ایمان برنگی به جرم‌انگاری حوزه رمزارزها پرداخت / خریدوفروش رمزارز در ایران جرم است؟+ویدئو

 ایمان برنگی، وکیل پایه یک دادگستری، در رویداد ۹ ژانویه درباره جرم‌انگاری رمزارزها و حد و حدود استفاده از آن بیان کرد: «باید درباره این موضوع در حوزه‌‌هایی مانند چگونگی به‌دست‌آوردن رمزارز، مورد مبادله قراردادن رمزارزهای استخراج شده و خریدوفروش آن‌ها صحبت کنیم. پیچیدگی این موضوع از این‌ جهت است که ما در حوزه رمزارز هیچ قانونی نداریم: «در خصوص چک یا بانک قانون وجود دارد؛ اما در خصوص رمزارز اینکه قانون‌گذار ما، قانونی را تعیین کرده باشد وجود ندارد؛ بنابراین در جایی که قانون مبهم است، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات هیئت وزیران می‌تواند برای این موضوع کمک کنده باشد.»


خریدوفروش رمزارز


او با اشاره به اینکه، نکته اولی که باید راجع به آن صحبت شود این است که آیا خریدوفروش رمزارز جرم است یا خیر عنوان کرد: « خریدوفروش رمزارز جرم‌انگاری نشده است و زمانی که جرم‌انگاری نمی‌شود باید آن را طبق عمومات کشور بررسی کنیم. ماده ۲ مجازات قانون اسلامی می‌گوید هیچ فعلی جرم نیست مگر اینکه برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. ما در خصوص رمزارز، جایی را نمی‌بینیم که برای آن مجازاتی تعیین شده باشد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که خریدو فروش رمزارز جرم نیست. ابهاماتی در این خصوص وجود داشت تا اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ یکسری الزامات و ضوابط در حوزه رمزارز را تدوین و اعلام کرد. در بخش صرافی‌ها درباره رمزارزها اعلام شد که متعاملینی که معامله‌ای را انجام می‌دهند، تمام ریسک آن به عهده خودشان است؛ بنابراین متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در حال پذیرش است و عناوینی را که  بیان می‌کند به این صورت است؛ ابتدا اینکه تایید اصالت آن رمزارز از عهده بانک مرکزی خارج است، دوم اینکه در حوزه قیمت‌گذاری رمزارز و ثبات این بازار، بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و سوم اینکه ریسک خریدوفروش رمزارز کاملا به عهده متعاملین است. این موضوع را مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ را نیز اعلام می‌کنند.»


قانون جرایم رایانه‌ای


 ایمان برنگی مصوبه هیئت وزیران را در خصوص استفاده از رمزارزها را مطرح کرد: «در مصوبه ۵۵۶۳۷  مورخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ در بند ۱ آن عنوان شده است که استفاده از رمزارزها، صرفا با قبول مسئولیت ریسک‌‌پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده است و استفاده و مبادلات آن در  داخل کشور مجاز نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر چه خریدوفروش، جرم‌ا‌نگاری نشده است؛ اما اگر ارز وسیله جرم قرار بگیرد، تبدیل به جرم می‌شود. علاوه بر آن، قانون دیگری به نام جرایم رایانه‌ای، مصوب ۸۸ را داریم که ماده ۶، ۱۲ و ۱۳ قانون آن در خصوص نگهداری‌هایی که انجام می‌دهیم، به ما کمک می‌کند.  ماده ۶ آن در خصوص جعل داده‌های رایانه‌ای صحبت می‌کند؛ به این معنا که اگر جعلی بودن رمزارزی به اثبات برسانید،‌ قانون جرایم رایانه‌ای از شما حمایت خواهد کرد. در ماده ۱۲ آن درباره سرقت داده‌ها صحبت شده است؛ به این معنا که اگر کیف پولی که داشتید به سرقت رفت،‌ آن قانون می‌تواند از شما حمایت کند. ماده ۱۳ آن نیز در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای است.»


ماینینگ در ایران قانونی است؟


این وکیل دادگستری بعد از پایان موضوع خریدوفروش رمزارز یک‌قدم به عقب برمی‌گردد و درباره تولید رمزارز صحبت می‌کند: «همه می‌دانیم که رمزارزها توسط ماینرها تولید می‌شوند؛ ولی آیا تولید رمزارز در داخل کشور قانونی است یا خیر. در الزاماتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ‌ گفته شده است که این حوزه، ‌حوزه صنعت است و به ما ارتباطی ندارد؛ بنابراین دراین‌خصوص، بخشنامه بانک مرکزی به ما کمکی نمی‌کند؛ اما از طرف دیگری، ‌ یک مصوبه از سوی هیئت وزیران داریم که حوزه ماینینگ را قانونی اعلام و در سه مبحث صحبت می‌کند. در مبحث اول می‌گوید کسانی که در  حال فعالیت در حوزه  ماینینگ هستند باید مجوز دریافت کنند که مجوز آن توسط وزارت سمت صادر می‌شود؛ بنابراین ما مستند مجوز و قانونی‌بودن انجام ماینینگ در ایران را داریم.»

او ادامه داد: «بعد از مصوبه‌ شماره ۵۵۶۳۷ هیئت وزیران،‌ در آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۱۵۱۴۵۵ مصوب ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱ اعلام می‌کنند شرایط گرفتن مجوز و استخراج رمزارز به چه صورتی است. بدین ترتیب استخراج رمزارز قانونی است و مجوز آن را نیز وزارت صمت در نظر می‌گیرد و جزو فعالیت‌های اقتصادی محسوب و مشمول مالیات می‌شود. بعد از اینکه استخراج صورت می‌گیرد به خریدوفروش می‌رسیم که این کار زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ به این معنا که اگر می‌خواهید خریدوفروشی را انجام دهید باید مجوز آن را از بانک مرکزی بگیرید. بانک مرکزی دراین‌خصوص بخشنامه‌ای دارد که اعلام می‌کند خریدوفروش رمزارزها از طریق صرافی‌های مجاز رمزارزی قانونی است. همچنین درباره کیف‌ پول الکترونیکی نیز این گونه صحبت می‌کند که کیف پول الکترونیک در حدی مورد پذیرش است که شما آن دارایی را نگهداری یا خریدوفروش کنید و اجازه پرداخت کالا یا خدمات در داخل کشور توسط رمزارز را ندارید. طبق قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ متولی پول، خلق پول، وام و ارز زیر نظر بانک مرکزی هستند: بنابراین بخشنامه‌هایی که از سمت بانک مرکزی دراین‌خصوص اعلام می‌شوند، تا آنجایی که برخلاف صراحت‌ قانون‌هایی باشد که مصوب شورای اسلامی هستند، دارای اعتباراند.»


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *